أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بعد التعميم الذي ورد في حق أهل البيت ( عليهم السلام ) . ولا شك أنّ التمسك بهذا الحديث والابتعاد عن الضلالة ينبغي أن يكون مباشرة وبلا فاصلة بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) صرح في بعض ألفاظ هذا الحديث كما جاء عن الحمويني : « ألا وهما الخليفتان بعدي » وخليفة النبي ( صلى الله عليه وآله ) من اتصل بعهده وسار بنهجه . وقد أورد البعض إشكالًا قالوا : إن البخاري لم يخرج هذا الحديث ، أي حديث الثقلين وهذا يدلّ على ضعف الحديث ووهنه . والجواب ، نقول : إن الحديث منقول عن العامة والخاصة . فالعامة ذكرت تسعة وثلاثين حديثاً بعضها عن مسند أحمد بن حنبل ، وبعضها في صحيح مسلم ، وبعضها عن ابن المغازلي ، وبعضها عن الموفق بن أحمد الخوارزمي ، وممّن ذكره أيضاً من العامة أبو عبد الله محمد بن يوسف القرشي الكنجي الشافعي المتوفى سنة ( 658 ه ) في كتابه 38 . وهذه الكتب التي ذكرت هذا الحديث معتبرة عند العامة ولا يمكن الخدش فيها وبعضها معدود في الصحاح الستة ، هذا أولًا .

--> ( 38 ) كفاية الطالب : 120 .